
الفقه
14x21cm
92 غرام
غلاف عادي
60
1
2018
9786144204146
من خلال قراءاتي ـ وهي غير كثيرة ـ لما كُتب في الفقه عن وحول إشغال المرأة لبعض المناصب أو الوظائف في الدولة الإسلامية، رأيتها تركز على أساس واحد، وتنطلق منه في الانتهاء إلى النتيجة وإصدار الفتوى، ذلك الأساس هو أن هذا المنصب المعين الذي يُراد إسناده للمرأة يعطيها الولاية، وليس لها هنا حق الولاية. وتتحرك الكتابات ـ وفيها البحوث ـ حول الموضوع المشار إليه، وكأن الولاية مصطلح فقهي ذو معنى واحد محدد ومعين، في الوقت أن الأمر ليس كذلك، وذلك أننا عندما نرجع إلى المعجم اللغوي العربي والمعجم الفقهي الإسلامي، بغية الوقوف على ما يسعفنا في هذا المجال، لا نجد ما يمكننا الاستفادة منه كمحور للبحث، ومنطلق لإبداء الرأي. ويعود هذا إلى أن الولاية ليست مصطلحاً فقهياً، وغير ذات معنى واحد في عالم الاستعمالات الفقهية.